ولفت النظر إلى أن الحكومة أقدمت للمرّة الخامسة في أقلّ من سنة وثلاثة أشهر على الزيادة في أسعار المحروقات رغم أنّ وزارة الصناعة كانت قد نفت أيّ نيّة في الزيادة باعتبار أنّ معدّل سعر برميل النفط حسب الفرضيات التي بنيت عليها الميزانية هي 75 دولارا في حين أنّ القيمة الحالية مازالت أدنى من ذلك بكثير.
إعتبر الإتحاد العام التونسي للشغل في بيان لمكتبه التنفيذي الوطني الصادر بتاريخ، اليوم الثلاثاء 02 أفريل 2019، الترفيع في أسعار المحروقات "شكل مقنّع للتحيّل على الأجراء وسلب الزيادات في الأجور".
