وتتعامل هذه الشركات والتي لا يتجاوز عدد الذين قامت معهم بسبر الاراء بضعة الاف ، لتقوم فيما بعد بإحتساب النسبة المائوية والايهام انها شملت جميع التونسيين .
وتبادر بعض الصحف والاذاعات المحسوبة على لوبيات الفساد الى نشر هذه الارقام واعتبارها مسلمة وان مرشحهم يحظى بثقة المواطنين ، في حين ان العكس هو الصحيح.
وعلى التونسيين مستقبلا عدم الالتفات اليها وعدم اعتمادها بإعتبار انها صادرة عن بعض السفارات الاجنبية.
وتبادر وسائل الاعلام الخاصة الى نشرها مقابل صك اشهار لبضعة أشهر ونصيب يسيل له اللعاب من حصص الاشهار الحكومي.
