وترأس الفريق، أحمد قايد صالح مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعا بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، اعتبر فيه أن كل القرارات التي يتم اتخاذها خارج الدستور هي مرفوضة جملة وتفصيلا.
وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن الاجتماع ضم كلا من قادة القوات وقادة النواحي العسكرية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني ورئيسي دائرتي أركان الجيش الوطني الشعبي، وهو الاجتماع الذي يندرج في إطار متابعة التطورات المرتبطة بالاقتراح الذي تقدم به الجيش الوطني الشعبي الرامي إلى تفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور.
