انتقدت السفارة البريطانية بتونس، اليوم الجمعة 17 فيفري، ممثلة في وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، اللورد أحمد طارق، الايقافات الأخيرة التي طالت عددا من السياسيين ورجال الاعمال.
وورد في تغريدة عن اللورد أحمد طارق: “لا تؤدي الطبيعة الواسعة النطاق للاعتقالات الأخيرة في تونس إلّا إلى التأكيد على أهمية الإجراءات القانونية الواجبة واحترام حرية التعبير والإعلام وتكوين الجمعيات... يجب أن يكون لدى التونسيين مساحة للمعارضة السياسية المشروعة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة”.
وكانت الخارجية الأمريكية قد اعلنت ، الأربعاء الماضي، عن قلقها البالغ بشأن حملة الإيقافات التي شملت سياسيين ورجال أعمال في تونس.
