اصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، مساء اليوم حكما بإدانة قاضية بتهمة غسيل أموال وتقرر بعد نقض الحكم الابتدائي، سجنها عاماً وستة أشهر عوضا عن عشر سنوات.
وكانت القاضية قد تم ايقافها في اوت من سنة 2021 من قبل دورية ديوانية بولاية المنستير وبحوزتها مبلغ من العملة الصعبة ناهز 1.5 مليون دينار كانت بصدد تهريبه الى بن قردان في سيارتها الخاصة.
