نجت الحكومة الفرنسية الإثنين من تصويت حجب الثقة الذي قدمته المعارضة أمام مجلس النواب الجمعة في مذكرتين، عقب اعتماد باريس بند 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، خاصة الشق المتعلق برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، دون عرضه أمام أنظار الجمعية الوطنية. وبذلك يتم اعتماد إصلاح نظام التقاعد بشكل نهائي.
ورفضت الجمعية الوطنية المذكرة الأولى بفارق تسعة أصوات فقط والتي تشارك فيها أحزاب عدة، في حين لم تحصد المذكرة الثانية المقدّمة من اليمين المتطرف سوى 94 صوتا من أصل 287 صوتا ضروريا.
وشهدت الجمعية الوطنية نقاشا محتدما بين الأطراف المؤيدة لإصلاح نظام التقاعد والمعارضة له. وانتقدت إليزابيث بورن بحدة طريقة تعامل المعارضة، حسب تعبيرها، مع الحكومة على خلفية الإصلاح، فيما انسحب جزء منها، المحسوب على حزب "فرنسا الأبية"، من البرلمان أثناء عرض كلمتها قبل أن يفسح المجال للتصويت.
ولإسقاط الحكومة، كان يجب أن تصوت الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية لحجب الثقة عن الحكومة بـ287 صوتا. لكن صوت لصالحه 278 فقط أي بفارق قليل عن العدد المطلوب للإطاحة بالحكومة. وكانت المعارضة تعول على دعم الحزب الجمهوري لنيل أصواته، والذي ظهر منقسما بخصوص المشروع.
