استنكرت صحيفة "le monde" الفرنسية ، اليوم حملة الايقافات الاخيرة التي طالت الصحفيين التونسيين ، بالاضافة الى منعهم من تغطية أشغال البرلمان.
وقالت الصحيفة في مقال صادر اليوم ، "إما أن تتبع التعليمات أو تواجه خطر السجن": في تونس ، الصحفيون تحت المراقبة.
وبينما يتم إسكات العاملين في التلفزيون الوطني تدريجياً ، يرى العاملون في الإعلام الخاص ، ان الإجراءات القانونية المتخذة ضدهم ، قد تضاعفت في الفترة الاخيرة.
وقالت الصحيفة انه تم خلال هذا الأسبوع ، استدعاء عدد من الصحفيين من قبل الفرقة الإجرامية بتونس، وهم متهمون بشكل خاص "بنشر معلومات كاذبة" على أساس المرسوم 54 الصادر في سنة 2022.
و"هذه هي المرة الثالثة التي يُحاكم فيها صحفي على أساس هذا المرسوم" ، وشجبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والعديد من منظمات المجتمع المدني في بيان ما تقدم عليه السلطات من تصرفات همجية ضد الصحفيين ، معلنة إطلاق حملة ضد هذا النص الذي يعتبر قاسيا.
وصدر عن قيس سعيد في سبتمبر 2022 ، مرسوما لمحاربة نشر "معلومات كاذبة وإشاعات كاذبة" ، يعاقب بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 50000 دينار (حوالي 15000 يورو) كل من "تعمد استخدام شبكات الاتصال و نظم المعلومات لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال معلومات كاذبة أو إشاعات كاذبة ".
وتصل العقوبة إلى السجن لمدة عشر سنوات في حالة التشهير ضد مسؤول الدولة. وقالت المنظمات الموقعة "هذا النص يعطي حصانة لموظفي الدولة ضد النقد الذي قد يوجه لهم".
