وتوجه عدد من الموظفين في الدولة برسائل للحكومة تطالبها بصرف الجرايات قبل موعدها، وذلك بسبب الازمة الاقتصادية القاسية التي تعيشها البلاد، تزامنا مع ارتفاع الاسعار وانهيار القدرة الشرائية.
وتتزامن هذه الدعوات مع قروض خارجية تسددها تونس انطلاقا من الشهر الجاري تفوق 300 مليون دينار ، ما يرجح عدم قدرة الحكومة على الاستجابة الى هذه الدعوات في ظل عجز مالي بلغ اكثر من 21 مليار دينار.
وتلاحق الحكومة الزمن لتوفير كتلة الاجور البالغة اكثر من 1.7 مليار دينار.
