كشف صندوق النقد الدولي ، اليوم الاثنين ، إن التواصل مع تونس مستمر بشأن حزمة الإنقاذ المقدرة بنحو 1.9مليار دولار حتى بعد رفض الرئيس قيس سعيد أي اتفاق ينطوي على خفض الإنفاق، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.
ونقلت بلومبرج عن متحدثة باسم الصندوق في رد عبر البريد الإلكتروني على الأسئله ، قولها إن الحكومة التونسية أحرزت “تقدما مبدأيا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي” ، وإنه سيتم تحديد موعد اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي “بالتشاور مع السلطات التونسية، بمجرد وضع متطلبات البرنامج في مكانها الصحيح “.
وتراجعت السندات التونسية أكثر من غيرها في جميع أنحاء العالم في 6 أفريل بعد رفض الرئيس سعيد ما أسماها “الإملاءات التي تأتي من الخارج” وتؤدي إلى مزيد من الفقر في البلد الذي يعاني من ضائقة مالية. وتوصلت تونس وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء في أكتوبر الماضي ، ولكن لم تتم مراجعة الاتفاق بعد للحصول على اعتماد المدراء بالصندوق .
ويطالب صندوق النقد يضمانات حقيقية لتطبيق حزمة إصلاحات قبل البدء بصرف الشريحة الأولى من اتفاق القرض ، من بينها خفض تدريجي لنظام الدعم وإصلاح المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور.
وحسب ما نقله بعض السياسيين ، اليوم ، فإنه من غير المستبعد ان يذعن صندوق النقد الدولي لشروط تونس.
