صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون برمته يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 جويلية 2023 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتمويل ميزانية الدولة، بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي ما يعادل 1240 مليون دينار
وقد صوت لصالح القانون، 116 نائبا في حين تحفظ 3 نواب وصوت ضده نائب واحد وذلك خلال جلسة عامة
ووافقت السلطات السعودية على تحويل مبلغ الوديعة لفائدة ميزانية الدولة في شكل قرض بمبلغ 400 مليون دولار بنسبة فائدة تقدر بــ 5 بالمائة وفترة سداد 7 سنوات منها سنتين إمهال.
كما قدمت السعودية، بالإضافة إلى هذا القرض، منحة بمبلغ 100 مليون دولار، أي ما يعادل 20 بالمائة من التمويل الجملي، مما يجعل هذا القرض يصنف ضمن التمويلات التفاضلية وفق تقدير وزارة المالية
من جهة أخرى لا يمكن لتونس القيام بإصدار قرض رقاعي بالسوق المالية العالمية دون ضمان من جهة مانحة ذات ترقيم أ.
