أعتبر الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي أن مراجعة قانون الصرف الجديد ضرورة ملحة لتحسين مناخ الأعمال وتذليل العقبات أمام الأفراد والشركات، وما تتطلبه المرحلة من مواكبة التطورات ومختلف التشريعات بما فيها الدولية.
واشار الجنادي الى ان القانون الجديد يجب ان يُمكن من رفع العوائق العملية التي تواجه المؤسسات التونسية في علاقتها المالية والتجارية مع الخارج، بما يحدث نقلة اقتصادية نوعية.
وفي سياق متصل اكد محمد صالح الجنادي أن مشروع قانون الصرف الذي وافق عليه مجلس وزاري قبل إحالته الى البرلمان للمصادقة عليه يتوجب اثناء صياغته الاعتماد على تغيير منهج القوانين المنبثقة عليه من أهمها المجلة الجبائية في منح امتياز خاص لمدة وجيزة تخول إمكانية تطبيق هذا المشروع دون الأضرار بالمنتفعين به وهو عدم تجريم او محاسبة كل من بادر بإدخال العملة الصعبة من جهة معينة دون تفعيل قانون دفع الضرائب على الممتلكات الخاصة المتأتية من استثمار لم يقع التصريح به في دولة أجنبية وهو ما يفرض مراجعة جبائية معمقة مع عدم محاسبة هؤلاء على اساس مرابيح غير خاضعة للضريبة للمقيمين بدول اجنبية دون وثائق قانونية أو مباشرة عمل في اطار غير مصرح به أي في ما يصطلح على تسميته ب"النوار".
وأضاف الجنادي "دعونا الى هذه المقترحات من أجل سلامة المشروع حتى لا يتحول إلى ما يعتبره البعض مصيدة قانونية قد تؤثر على ما كان ينتظر من نتائج وراء هذا القانون باعتبار أنه سيمكن الكثيرين من جلب العملة الصعبة من الدول الأجنبية على أن يكون المنتفع من هذا القانون اما بالمساهمة في القروض الرقاعية لفائدة الدولة أو الاستثمار المباشر او غير المباشر او مساندةاو توجيههم نحو الادخار في البنوك العمومية او البريد التونسي.
على أن يتم متابعة المنتفعين بهذا المشروع لمدة 5 سنوات حتى لا تتعرض الدولة الى تضييقات المؤسسات المالية الدولية ووكالة التصنيف.
واعتبر الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي ان المرحلة الحالية تستوحب تغيير عميق في مجال التشريعات والقوانين الاقتصادية من اهمها قوانين المجلة الديوانية بهدف التوجه نحوالانفتاح على الاسواق الداخلية والخارجية والسماح للمستثمرين بالاستثمار بالعملة الصعبة داخل السوق الداخلية باعتبار انه يتم اليوم تجريم المسك والتمسك بالعملة على حد تعبيره.
وفي سياق متصل أشار الجنادي الى ان اصلاح هذا الوضع يقتضي تغيير السياسة النقدية والمالية لدفع الاقتصاد الموازي نحو الادماج والترفيع في مخزون العملة الصعبةك لدى البنك المركزي وعدم محاصرة الاستثمار باعتبار أن الدولة في حاجة الى تسديد ديونها بالعملة الصعبة دون الالتجاء الى الأسواق المالية الخارجية بنسب وفوائد مشطة في حين أن الحل يكمن في مراجعة القوانين لخلق منفذ للازمة والحرص على توفير موارد اضافية جبائية دون التعويل على الخطايا والعقوبات بعد الانكماش الاقتصادي.
وشدد الخبير الاقتصادي الجنادي على أن التغيرات الدولية والعالمية الاقتصادية تدعو الى ضرورة الانفتاح على اسواق اخرى بما أن الشركات والاتفاقيات السابقة مثل "القات" دعت الى مزيد تحرير المنتوجات من المعاليم القمرقية من اجل رفع نفسق النمو وخلق مواطن شغل ولذلك يبقى قانون الشراكة معلقا ويرتبط بضرورة مراجعة قانون الصرف والدفع نحو استثمار المؤسسات المالية الخارجية داخل السوق الوطنية وذلك لتعديل الكفة.
واعتبر الجنادي ان ما نعيشه اليوم من البنوك من احتكار يفرض علينا معادلة صرفية مالية وذلك بفتح المجال امام البنوك الاجنبية من اجل الاستثمار في السوق الداخلية حتى تتخلص الدولة من التداين الخارجي.
ودعا الجنيدي إلى مراجعة القوانين الديوانية المتعلقة بالعقوبات والخطايا المالية إلى جانب مراجعة المجلة التجارية وإشراك الخبراء للاستئناس بآرائهم حتى يتم بلوغ الأهداف المرجوة بتحسين مناخ الأعمال وتذليل العقبات أمام الأفراد والشركات.
