في السنوات الأخيرة، شهدت الأسواق العالمية انهيارات متتالية بسبب الظروف الاقتصادية المضطربة، سواء بسبب الجائحة أو النزاعات الجيوسياسية. وفي خضم هذه التحديات، لاحظت تونس فرصًا لتعزيز اقتصادها الوطني من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الاستراتيجية.
أولاً، استفادت تونس من انخفاض أسعار السلع الأساسية مثل النفط والغاز على الصعيد العالمي. هذا الانخفاض في الأسعار قلل من تكاليف الإنتاج للشركات التونسية وسمح لها بالمنافسة بشكل أفضل في الأسواق الدولية. كما مكن الحكومة من خفض فاتورة الدعم للوقود والطاقة، مما أتاح مزيدًا من الموارد للاستثمار في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية.
ثانيًا، استغلت تونس التذبذبات في سوق العملات الأجنبية لتعزيز قدرة صادراتها على المنافسة. من خلال إدارة سعر صرف الدينار التونسي بشكل ذكي، تمكنت الشركات التصديرية من زيادة هوامش ربحها والحفاظ على قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية. هذا الأمر ساهم في نمو الصادرات التونسية خلال هذه الفترة.
ثالثًا، أدت الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية إلى إعادة النظر في الاستراتيجيات الإنتاجية والتوريد لدى الشركات. واستجابةً لذلك، وجدت الشركات التونسية فرصًا لتعزيز مكانتها كمورد موثوق ومرن في مجالات مختلفة، مثل قطاعات السيارات والإلكترونيات والملابس. هذا ساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى تونس.
بالإضافة إلى ذلك، استفادت تونس من تحول بعض الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية من مناطق أكثر تضررًا إلى تونس، التي أصبحت وجهة آمنة ومستقرة نسبيًا في ظل الظروف العالمية المضطربة.
على الرغم من التحديات الاقتصادية المستمرة، فإن قدرة تونس على الاستفادة من الفرص الناشئة عن انهيارات الأسواق العالمية تظهر مرونتها وقدرتها على التكيف. وهذا يعد مؤشرًا إيجابيًا على إمكانية نمو الاقتصاد التونسي في السنوات المقبلة.
🔶س. م
