قرر مكتب مجلس نواب الشعب في تونس، خلال اجتماعه اليوم الجمعة، إحالة مقترح قانون يتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء إلى لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر.
يتضمن المقترح تعديل الفصل 46، الذي ينص على أن الطعن في قرارات هيئة الانتخابات يجب أن يتم من قبل المترشحين المقبولين أمام محكمة الاستئناف بتونس خلال 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإبلاغ. كما ينص الفصل 47 على إمكانية الطعن في قرارات محكمة الاستئناف أمام محكمة التعقيب بنفس المدة الزمنية.
المقترح، الذي قدمه 34 نائبا، يأتي في سياق ملاحظات حول اختلافات وصراعات بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية، مما قد يهدد المسار الانتخابي. ومن المقرر أن تعقد لجنة التشريع العام جلسة يوم الاثنين المقبل للاستماع إلى ممثلين عن النواب ووزارة العدل لمناقشة المشروع.
