قرر وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، إحالة ملف الإخلالات التي عاينها خلال زيارة غير معلنة إلى المستشفى الجهوي ببئر علي بن خليفة إلى القضاء، وذلك لفتح تحقيق وتحديد المسؤوليات. تأتي هذه الخطوة في إطار محاسبة كل من ساهم في إهدار المال العام وتعطيل الخدمات الصحية، مما أثر سلبًا على سكان المنطقة الذين يزيد عددهم عن 60 ألف نسمة.
وفي تصريح اعلامي، وصف الوزير الإخلالات التي لاحظها بأنها "عنوان لملف فساد بامتياز ومن العيار الثقيل". وأشار إلى أن "الملف تضمن أخطاء لا تغتفر في الدراسة والتقدير والإجراءات البيروقراطية"، مؤكدًا أن الميزانية اللازمة كانت مرصودة وجاهزة منذ عام 2012. ورغم ذلك، حُرم المواطنون من خدمات صحية ذات جودة، مثل عيادات طب الاختصاص والجراحة وطب النساء والتوليد، مما اضطرهم للسفر إلى مدينة صفاقس للحصول على هذه الخدمات.
وفي إطار تحسين الخدمات الصحية، أعلن الوزير عن إنشاء مستشفى ميداني مؤقت متعدد الاختصاصات في بئر علي بن خليفة، والذي سيضم قاعة عمليات جراحية. يهدف هذا المشروع إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين في انتظار إجراء إصلاحات شاملة للمستشفى الجهوي، ليصبح مركزًا صحيًا متكاملاً يوفر رعاية صحية مستدامة لكافة المواطنين في المعتمدية.
وأوضح الفرجاني أن سياسة وزارة الصحة تركز على تطوير المستشفيات المحلية والجهوية وتحسين الخدمات الصحية في الخطوط الأمامية، من أجل تحقيق العدالة الصحية والاجتماعية لجميع المواطنين، سواء في المدن أو الأرياف. كما أكد على أهمية تخفيف الضغط عن المدن الكبرى من خلال تحسين الخدمات في المناطق الداخلية.
