شهدت أسعار العقارات في تونس ارتفاعًا مستمرًا، مما جعل حلم امتلاك مسكن بعيد المنال بالنسبة للمواطن التونسي. ويعود ذلك إلى الزيادات المتواصلة في أسعار الشقق الجاهزة وكلفة مواد البناء، إلى جانب تفاقم غلاء المعيشة والضغوط التضخمية التي أضعفت القدرة الشرائية للتونسيين.
وفقًا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء، ارتفعت أسعار العقارات المبنية بنسبة 3.5% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. ويرجع مختصون هذا الارتفاع إلى عوامل عدة، أبرزها زيادة أسعار مواد البناء وارتفاع الفوائد البنكية على القروض السكنية.
محاولات حكومية للتخفيف من العبء الجبائي
في محاولة لتخفيف العبء الجبائي على بيع العقارات، ناقشت لجنة المالية مؤخرًا مقترحات ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. ومن بين هذه المقترحات تخفيض الأداء على القيمة المضافة إلى 7% بالنسبة للعقارات المعدة للسكن، بهدف تسهيل عملية اقتناء المساكن.
العرض يفوق الطلب وأزمة السكن تتفاقم
رغم البرامج والآليات التي أقرتها الدولة لتسهيل الحصول على مسكن، إلا أن هذه الجهود لم تحقق النتائج المرجوة. ويعود ذلك إلى أن أسعار العقارات لا تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين. ويُعد فشل برنامج "المسكن الأول"، الذي أُعلن عنه في نهاية عام 2016، مثالًا على ذلك، حيث واجه الباعثون العقاريون صعوبات كبيرة في بيع مساكنهم ضمن هذا البرنامج.
وتُظهر أحدث المؤشرات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أن حوالي 23% من التونسيين لا يمتلكون مساكن ويعيشون بالكراء، فيما تشير مصادر أخرى إلى أن النسبة الفعلية قد تكون أعلى بكثير.
تأثير الأزمة على الباعثين العقاريين
لم تقتصر أزمة العقارات على المواطنين فقط، بل امتدت لتشمل الباعثين العقاريين والمستثمرين في القطاع. فقد شهد عدد الباعثين العقاريين تراجعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة بسبب انخفاض مبيعات المساكن والشقق. وأصبح قطاع البعث العقاري يمثل 14% فقط من إجمالي الاستثمارات السنوية.
وفي خطوة مثيرة للجدل، اقترحت الحكومة التونسية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 رفع نسبة الأداء على القيمة المضافة عند شراء المنازل الجديدة من 13% حاليًا إلى 19% ابتداءً من العام المقبل، مما قد يزيد من تعقيد الوضع في قطاع العقارات.
