أعلنت وزيرة المالية، سهام نمصية، أن الفصل 36 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 يهدف إلى تخفيف الجباية على الحليب المجفف، مشيرة إلى أن هذا الإجراء موجه بالأساس إلى الصناعيين والمهنيين، مما يساهم في تقليل الضغط على الحليب الطازج، خاصة خلال فترات نقص الإنتاج.
وأوضحت نمصية، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 في البرلمان، أن تخفيف الجباية يشمل الحليب كامل الدسم ونصف الدسم، حيث سيتم تمكين الموردين من تخفيض المعاليم الديوانية أو تعليق العمل ببعضها. ويهدف هذا الإجراء إلى تحويل الحليب المجفف داخل تونس وتوجيهه بشكل رئيسي إلى المقاهي، النزل، والصناعيين.
وأضافت الوزيرة أن البلاد تشهد في الوقت الحالي نقصًا في مادة الحليب بسبب ما يُعرف بفترة نقص الإنتاج، والتي تمتد حتى فصل الربيع، ما يخلق فجوة بين العرض والطلب في السوق.
كما أكدت نمصية أن عملية توريد الحليب المجفف ستخضع لترخيص من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وفق برنامج يعتمد على حصص سنوية مؤطرة لضمان تلبية احتياجات السوق.
وفيما يتعلق بجباية تحويل المنتجات الفلاحية، أفادت الوزيرة بأن الإنتاج الفلاحي والصيد البحري في تونس معفيان من الأداء على القيمة المضافة، في حين تخضع عمليات تكييس وتعليب المنتجات الفلاحية إلى ضريبة بنسبة 7%، مثل إنتاج بعض المصبرات.
