قال أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي، اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، إن خطاب رئيس الحكومة أمام مجلس نواب الشعب يحمل طابعًا إداريًا، وأن الشعارات التي تم طرحها ليست جديدة وتفتقر إلى العمق. وأوضح أن هذه الشعارات، مثل العدالة الاجتماعية والإدماج الاجتماعي، تكررت في تقارير الميزان الاقتصادي لسنوات عديدة دون وجود رؤية واضحة أو خطة عمل محددة.
وخلال تدخله في برنامج "إيكو ماغ" على إذاعة اكسبريس اف ام ، أشار الشكندالي إلى أن الخطاب تضمن مفهومي "الدولة الاجتماعية" و"الدولة ذات الحد الأدنى الاجتماعي"، مما يعكس ضرورة اتخاذ إجراءات قوية لا تستهدف فقط الفئات الاجتماعية محدودة الدخل، بل تشمل أيضًا الطبقة المتوسطة.
وأضاف أن هناك تناقضًا بين خطاب رئيس الحكومة ومحتوى مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث وجد أن المشروع يحد من دور الطبقة المتوسطة في الاقتصاد، والتي تتكون من الكفاءات الوطنية مثل الأطباء والمهندسين. وأكد أن التغييرات في جدول الضريبة على الدخل قد تعاقب هذه الفئة.
وفيما يتعلق بالشركات الأهلية، اعتبر الشكندالي أن التركيز على هذا النوع من الشركات كفاعل رئيسي في خلق الثروة هو جديد في خطاب الحكومة، ويعكس رغبة رئيس الجمهورية في الاعتماد عليها كعنصر اقتصادي مهم في المستقبل. ومع ذلك، أشار إلى أن هذه الشركات لا تزال في مراحلها الأولى، ولا يمكنها أن تحل محل القطاع الخاص، بل يمكن أن تكون مكملاً له في أفضل الأحوال.
وأوضح أنه لا يمكن بناء استراتيجيات اقتصادية كاملة على الشركات الأهلية، حيث لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت هذه التجربة الجديدة ستنجح أو ستفشل.
كما اعتبر أن فتح خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار وإضافة 10 مليون دينار أخرى لهذه الشركات، بينما يتم تخصيص 21 مليار دينار للاقتراض الداخلي للدولة، قد يؤدي إلى حرمان القطاع الخاص من السيولة النقدية اللازمة للاستثمار، مما قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي المتوقع للسنة القادمة.
