أقرّ قانون المالية لسنة 2025 السماح للبنك المركزي التونسي بإقراض الدولة مبلغ 7 مليارات دينار، يُسدد على مدى عشر سنوات دون فوائد، بعد فترة سماح تُقدر بثلاث سنوات. ويهدف هذا التمويل إلى تغطية جزء من عجز الميزانية لعام 2025.
هذا الإجراء الذي يتمثل في توفير تمويل مباشر للخزينة العامة من قِبل البنك المركزي قد يؤدي بشكل غير مباشر إلى خلق سيولة نقدية جديدة، وهي العملية التي تُعرف بمصطلح "طباعة النقود".
ويشير هذا المصطلح إلى قيام البنك المركزي بتمويل العجز العام للدولة من خلال إضافة المبلغ المطلوب إلى الحساب الخاص بالدولة الموجود في سجلاته، مما يؤدي إلى ضخ سيولة إضافية في الاقتصاد وزيادة الكتلة النقدية.
ومع ذلك، فإن مثل هذا النوع من التمويل قد يُسبب مشاكل اقتصادية إذا لم تتمكن الدولة من سداد هذه الأموال. فقد يؤدي إلى تبني سياسات مالية متساهلة واعتماد دائم على البنك المركزي لتمويل العجز، وهو ما قد يُفضي في نهاية المطاف إلى تضخم اقتصادي بسبب زيادة النشاط الاقتصادي بشكل مبالغ فيه وتراجع قيمة العملة الوطنية.
س. م
