أكدت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، أن البنك المركزي التونسي حصل على قرض بقيمة 500 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 1.58 مليار دينار، لدعم ميزانية الدولة. وأوضحت أن هذا القرض سيساهم في استكمال تمويل قانون المالية لسنة 2024، الذي يحدد احتياجات مالية تقدر بـ 28.1 مليار دينار.
وأضافت نمصية، خلال جلسة عامة مع النواب، أن تونس اقترضت حتى 26 ديسمبر 2024 نحو 26.6 مليار دينار، مشيرة إلى أن المصادقة على القرض ستمكن من تلبية احتياجات التمويل وفق قانون المالية.
كما أكدت الوزيرة أن الوزارة تنشر تقارير دورية حول تنفيذ الميزانية على موقعها الإلكتروني، وأن البيانات المتعلقة بالميزانية ستعرض في تقرير ختم الميزانية المقدم لمجلس النواب.
وفيما يتعلق بملف المصادرة، أكدت نمصية أنه تم عقد جلسة عمل وزارية لمناقشة هذا الملف، مما أدى إلى اتخاذ عدد من القرارات المهمة. وأشارت إلى تشكيل لجنة لمتابعة ملف الأملاك المصادرة، تهدف إلى صياغة نص تشريعي موحد وتحديد جرد كامل للأملاك.
كما تناولت الوزيرة موضوع التجارة الموازية، مشيرة إلى أهمية مشاركة جميع الأطراف المعنية. وأكدت أن لجنة القيادة تعمل على اتخاذ إجراءات لمكافحة هذه الظاهرة، بما في ذلك إدماج الاقتصاد الموازي من خلال تنظيم البيوعات عبر الإنترنت.
وفيما يخص التشغيل، ذكرت نمصية أن ميزانية الدولة لسنة 2025 تتضمن انتداب 12,376 موظفًا، بالإضافة إلى تسوية وضعية 12,000 من عملة الحضائر، مع تخصيص 420 مليون دينار للصندوق الوطني للتشغيل لتمويل برامج متعددة.
