عاجل | ارتفاع حاجيات التمويل لتونس من السوق الداخلية والخارجية!

كشفت النتائج الأولية لتنفيذ ميزانية الدولة التونسية حتى نهاية سبتمبر 2024 عن زيادة كبيرة في حاجة الدولة للتمويل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. فقد بلغت قيمة الحاجة إلى التمويل 17.460 مليون دينار، مقارنة بـ 10.464 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 66.8%.

ولتغطية هذا العجز، لجأت الدولة إلى الاقتراض من السوقين الداخلي والخارجي، على النحو التالي:

الاقتراض الداخلي: بلغ إجمالي القروض المحلية 15.514 مليون دينار، مقارنة بـ 6.214 مليون دينار في عام 2023. ومن بين هذا المبلغ، تم اقتراض 5605 مليون دينار من خلال سندات الخزينة قصيرة الأجل (BTC) لمدة 52 أسبوعًا، و3754 مليون دينار عبر قرض وطني، و778.3 مليون دينار عبر سندات الخزينة طويلة الأجل (BTA).

-الاقتراض الخارجي: حصلت الدولة على قروض خارجية بقيمة 1.945 مليون دينار، مقارنة بـ 4.250 مليون دينار في عام 2023. وتوزعت هذه القروض على 1.330 مليون دينار مخصصة لمشاريع الدولة، و485.3 مليون دينار كقروض معاد تخصيصها للمؤسسات العامة، منها 373 مليون دينار لصالح "ديوان الحبوب".

كما بلغت القروض المخصصة لدعم الميزانية 129.7 مليون دينار، منها 70.7 مليون دينار من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية (BIRD)، و59 مليون دينار من صندوق النقد العربي (FMA).

السوق المحلي يغطي غالبية احتياجات التمويل

أظهرت البيانات أن السوق المحلي ساهم بنسبة 88.8% من إجمالي الاقتراض خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بينما لم تتجاوز مساهمة السوق الخارجي 11.2%. وهذا يتناقض مع ما نص عليه قانون المالية لسنة 2024، حيث كان من المتوقع أن توفر الأسواق الخارجية 58.3% من التمويل مقابل 41.7% من السوق المحلي.

تعديلات قانونية لدعم التمويل

يُذكر أن قانون المالية لسنة 2024 قد سبق صدور قانونين في فيفري وديسمبر 2024، يسمحان للبنك المركزي التونسي بتقديم تسهيلات مالية لصالح الخزينة العامة للدولة.

🔶 س. م