عقد البرلمان التونسي اليوم الأربعاء، 25 ديسمبر 2024، جلسة عاجلة بدعوة من وزارة المالية، بحضور ممثلين عن الوزارة والبنك المركزي التونسي. وتمت مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي، باسم الدولة التونسية، والبنك الأفريقي للتوريد والتصدير، لتمويل ميزانية الدولة.
وقد استفسر النواب عن أسباب استعجال النظر في مشروع القانون، مؤكدين على ضرورة الموافقة عليه قبل 31 ديسمبر 2024. وأشاروا إلى أن وثيقة شرح الأسباب لم تتضمن البيانات والمعطيات الكافية حول القرض وكيفية صرفه.
في ردهم، أوضح ممثلو وزارة المالية أن الموافقة على مشروع القانون قبل نهاية العام تأتي في ظل الضغوطات المالية الكبيرة التي تعاني منها البلاد، نتيجة ارتفاع النفقات ومحدودية الموارد، خاصة في مجال الاقتراض. وأكدوا أن الدولة التونسية تتبنى سياسة التعويل على الذات.
