نائب في البرلمان يفضح مغالطات وزيرة المالية بشأن منع توريد السيارات للتونسيين - 24 ساعة تونس
نائب في البرلمان يفضح مغالطات وزيرة المالية بشأن منع توريد السيارات للتونسيين

نائب في البرلمان يفضح مغالطات وزيرة المالية بشأن منع توريد السيارات للتونسيين

كشف النائب في البرلمان بلال المشري ، في تصريحات اذاعية، عن مغالطات خطيرة روجتها وزيرة المالية حول قضية منع التونسيين من توريد السيارات، مشيرًا إلى أن الوزيرة تعاملت مع الملف بحسابات ضيقة وأولويات بعيدة عن مصلحة المواطن. وأوضح المشري أن الوزيرة أسقطت مقترحًا برلمانيًا كان يهدف إلى تخصيص 10% من مجموع السيارات التي يتم توريدها سنويًا لصالح التونسيين.

وفي جلسة برلمانية ساخنة خصصت لمناقشة سياسات الحكومة المالية، قال المشري إن هناك حوالي 80 ألف سيارة يتم استيرادها سنويًا من الخارج من قبل وكالات السيارات ، وقد كان المقترح أن يتم تخصيص 10% من هذا العدد، أي ما يعادل 8000 سيارة، لفائدة التونسيين الراغبين في توريد سياراتهم الخاصة. وأكد أن هذا الإجراء كان من شأنه أن يفتح الباب أمام فئة واسعة من المواطنين للاستفادة من حقهم في استيراد سيارات بأسعار معقولة وكفاءة عالية، بعيدًا عن هيمنة وكالات السيارات التي تفرض أسعارًا باهظة وشروطًا مجحفة.

مغالطات الوزيرة وتعطيل المقترحات

اتهم المشري وزيرة المالية بالترويج لمغالطات تبرر بها سياسات حكومتها، حيث زعمت أن فتح المجال أمام التونسيين لتوريد السيارات قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني ويزيد من عجز الميزان التجاري. إلا أن النائب أكد أن هذه الادعاءات غير دقيقة، مشيرًا إلى أن المقترح كان يهدف إلى تسهيل استيراد السيارات بأسعار تنافسية دون تحميل الدولة أعباء إضافية، بل قد يساعد في تقليص الاحتكار وتحريك السوق المحلية.

وأضاف المشري أن الوزيرة فشلت في تقديم حلول حقيقية للأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، وبدلاً من ذلك اختارت حماية مصالح فئة معينة من المستوردين والشركات الكبرى المهيمنة على سوق السيارات في تونس. وشدد على أن رفض المقترح يعكس غياب رؤية حكومية عادلة تراعي مصلحة المواطن العادي.

مطالبة بمراجعة السياسات

ودعا المشري الحكومة إلى مراجعة سياساتها المالية والتجارية بشكل جذري، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات المواطنين. كما طالب بفتح تحقيق حول الأسباب الحقيقية وراء إسقاط المقترح، مؤكدًا أنه سيواصل الدفاع عن حق التونسيين في استيراد السيارات وإيجاد حلول بديلة تعود بالنفع على الجميع.

وتعالت، مؤخرا، على شبكات التواصل الاجتماعي اصوات عديدة تدعو الى حق التونسيين في استيراد السيارات وان ذلك ليس رفاهية، بل ضرورة ملحة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

س. م

جهات

الوطنية

العالم

الأكثر مشاهدة

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *