في سياق يتسم بتوتر متزايد داخل مؤسسة "دار الصباح"، أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وفرعها في المؤسسة بيانًا مشتركًا عقب اجتماع عقد بتاريخ 23 ديسمبر 2024. جاء هذا الاجتماع لبحث الأوضاع المتدهورة داخل المؤسسة، وسط دعوات لإيجاد حلول جذرية للملفات العالقة.
سلط البيان الضوء على جملة من الإشكاليات التي تواجه المؤسسة، والتي تم تلخيصها في النقاط التالية:
1. التقصير الإداري وغياب الشفافية: استنكر البيان غياب المعطيات المتعلقة بملفات مهمة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالشفافية من قبل الإدارة.
2. عدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة : أشار البيان إلى عدم تطبيق ما تم الاتفاق عليه في جلسات التفاوض السابقة، بما في ذلك محضر جلسة 5 سبتمبر 2024، الذي نص على تسوية عدد من الملفات المهنية.
3. التأثير السلبي على العمل الصحفي : عبر البيان عن قلقه من تدهور ظروف العمل داخل المؤسسة، بما في ذلك:
- التضييق على الصحفيين : تم الإشارة إلى ممارسة ضغوط على الصحفيين وهرسلتهم ، بما في ذلك صنصرة مقالاتهم، ونقلهم عشوائيًا بين الأقسام.
- ضرب الحريات الصحفية : انتقد البيان تجاوزات الإدارة فيما يتعلق بحق الصحفيين في التعبير عن آرائهم المهنية.
4. الأوضاع المادية واللوجستية المتردية : أكد البيان على انعدام الظروف الملائمة للعمل، وغياب التجهيزات اللازمة في أقسام الطباعة والتوزيع.
5. غياب الحوار البناء: استنكر البيان سياسة التهميش التي تنتهجها الإدارة تجاه العاملين، مشيرًا إلى رفضها فتح قنوات حوار جدي مع النقابة.
دعوة للتحرك النقابي
في ختام البيان، شددت النقابة على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الممارسات، مشيرة إلى أنها ستلجأ إلى خطوات تصعيدية إذا استمر الوضع على ما هو عليه. كما دعت المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي بتونس إلى دعم تحركات النقابة لمواجهة هذه التحديات.
وأكد البيان على ضرورة تغيير الإدارة لنهجها الحالي، واعتماد سياسة قائمة على الحوار والشفافية لضمان استقرار المؤسسة والحفاظ على حقوق العاملين فيها.
ويظهر البيان المشترك حجم التوتر الذي تشهده مؤسسة "دار الصباح"، في ظل تصاعد الخلافات بين الإدارة والنقابة. ومع استمرار الوضع الراهن، يبدو أن المؤسسة أمام منعطف حاسم قد يحدد مستقبلها في المرحلة القادمة.
