أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن القضاة قرروا بالإجماع استئناف محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقضايا فساد يوم 10 ديسمبر في تل أبيب.
وكان نتنياهو قد طلب تأجيل مثوله أمام المحكمة لمدة أسبوعين، مشيرًا إلى انشغاله بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضده بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
من المقرر أن يمثل نتنياهو الأسبوع المقبل أمام المحكمة للنظر في اتهامات تتعلق بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، التي وُجهت له في جانفي 2020، وبدأت محاكمته بشأنها في ماي من العام نفسه.
في سياق متصل، ذكرت وسائل الإعلام أن المحكمة قررت الإفراج عن مستشار نتنياهو المتهم بتسريب وثائق أمنية، وتحويله إلى حبس منزلي.
وقد أثارت قضية سرقة الوثائق السرية من الجيش الإسرائيلي ونقلها إلى مكتب نتنياهو ثم تسريبها لوسائل إعلام أجنبية جدلاً واسعًا في إسرائيل. وتبين أن الهدف من سرقة الوثائق والتلاعب بمضمونها هو التأثير على الرأي العام الإسرائيلي لرفض قبول صفقة تبادل، وخلق أجواء مناهضة للاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو، بزعم أن هذه الاحتجاجات تعزز قوة حركة حماس.
