أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد أقرت أمس قرار ختم البحث في القضية المعروفة بقضية مكتب الضبط. وتم إحالة موسي، التي تم توقيفها منذ 3 أكتوبر 2023، إلى الدائرة الجنائية بتهمة الاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الفوضى في البلاد، وذلك وفقاً لأحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية.
وفي بيان إعلامي، أشارت هيئة الدفاع إلى أن دائرة الاتهام لم تستجب لطلب التأخير المقدم من المحامين، ولم تتيح لهم الاطلاع على طلبات النيابة العمومية، مما أثر سلباً على حق موسي في إعداد وسائل دفاعها، خاصة في ظل مواجهة عقوبة الإعدام.
كما استنكرت الهيئة ما وصفته بالتضييق في منح بطاقات الزيارة للمحامين، والتشدد في احتساب الوقت خلال الزيارات لموسي في السجن، في ظل تعدد الملفات المتعلقة بها وخطورة العقوبات الموجهة ضدها، مما أضر بحقوق الدفاع.
