أعلن ممثلو وزارة المالية خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، التي خُصصت لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض بين البنك المركزي التونسي والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير (إكزيم بنك)، أن وضعية السيولة المالية في البلاد تشهد ضغوطات حادة نتيجة ارتفاع النفقات ومحدودية موارد الاقتراض.
وأوضح المسؤولون أن القرض، الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار (حوالي 1580 مليون دينار تونسي)، سيتم سداده على مدى خمس سنوات مع سنة إمهال وبنسبة فائدة ثابتة تبلغ 5.51%. وشددوا على ضرورة المصادقة على مشروع القانون قبل 31 ديسمبر 2024، باعتبار أن هذا القرض يندرج ضمن الموارد المتوقعة في قانون المالية لسنة 2024، والموجهة لتمويل العجز والدين العام. كما بيّنوا أن حاجيات التمويل لسنة 2024 أكبر مقارنة بسنة 2025، مع الإشارة إلى أن الشروط المالية للقرض الجديد تعد أقل كلفة من شروط القروض السابقة، نتيجة لتحولات في الأسواق المالية العالمية.
سياسة الاقتراض والتحديات الداخلية
أكدت وزارة المالية أنها تتبنى سياسة "التعويل على الذات"، لكنها أوضحت أن السوق الداخلية غير قادرة على توفير الموارد المالية اللازمة. وبيّن المسؤولون أن تسديد جزء من القرض في جانفي 2025 قد يؤدي إلى خسارة الدولة 14 يومًا من توريد السلع، لكنه في المقابل سيساهم في تخفيف الضغط على احتياطي العملة الصعبة، ما يعزز استقرار الدينار.
موقف البنك المركزي وتحليل القرض
من جهته، أشار ممثل البنك المركزي التونسي إلى أن القرض يعكس استقرار الدولة السياسي، ويجسد مبدأ التعويل على الذات في ظل صعوبة النفاذ إلى الأسواق المالية العالمية. وأكد أن القرض يساهم في تعزيز الثقة بين تونس والممولين الدوليين، ويصنّف ضمن القروض التفاضلية التي لا ترتبط بشروط مجحفة، مما يسهم في دعم الاستثمار والادخار.
كما أوضح أن البنك المركزي يعمل وفقًا للفصل 32 من القانون عدد 35 لسنة 2016، الذي يخول له إبرام عقود قروض مع مؤسسات مالية أجنبية، وأن المفاوضات حول الصيغة النهائية للقرض ما زالت مرتبطة بإجراءات مرافقة مثل موافقة مجلس إدارة البنك وصدور أمر رئاسي يسمح بإبرام العقد.
