ارتفعت اسعار الخضر والغلال في تونس خلال الفترة الاخيرة، مع فقدان بعض المواد تمامًا في الأسواق، مثل البطاطا التي أصبحت نادرة. هذا الوضع دفع المستهلكين إلى التحول من البحث عن مواد أساسية مثل السكر والقهوة إلى البحث عن الخضر. وقد لجأ بعض تجار التجزئة إلى اعتماد سياسة "البيع المشروط"، حيث يُفرض على المستهلك شراء كميات من الخضر الأخرى للحصول على البطاطا، التي بلغ سعر الكيلوغرام منها بين 3600 و4000 مليم في بعض المناطق، ما أثار موجة من الاستياء بين المواطنين.
رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، أرجع هذا الارتفاع إلى غياب آليات شفافة تربط الفلاح بسوق الجملة، مما يتيح للوسطاء التحكم في الأسعار ورفعها بشكل مفرط. وأكد أن رقمنة مسالك التوزيع قد تكون الحل الأمثل للقضاء على الاحتكار وضمان وصول المنتجات بأسعار مناسبة للمستهلك.
من جهتها، أشارت المنظمة الفلاحية إلى أن أسباب ارتفاع الأسعار تعود إلى عوامل عدة، منها فترة "فجوة الإنتاج" بين المواسم، حيث يعتمد السوق على المخزون التعديلي، إضافة إلى التغيرات المناخية وقلة الأمطار التي أدت إلى تراجع المساحات المزروعة. فعلى سبيل المثال، تراجعت المساحات المزروعة بالبطاطا إلى 9500 هكتار مقارنة بـ10 آلاف هكتار في السنوات السابقة، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج جراء غلاء الأسمدة والبذور.
ارتفاع الأسعار لم يقتصر على البطاطا، بل شمل جميع أنواع الخضر مثل الطماطم والفلفل والبصل والجزر، مما زاد من معاناة المواطنين الذين أصبحوا يواجهون صعوبات كبيرة في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
في هذا الإطار، كثفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات جهودها للحد من الغلاء من خلال حملات رقابية لملاحقة المحتكرين. وأسفرت هذه الحملات عن حجز كميات كبيرة من الخضر المخزنة بشكل غير قانوني، مثل حجز 5 أطنان من البطاطا في الزهروني و20 طنًا من الخضر والغلال في القصرين. وتسعى الوزارة إلى إعادة توزيع هذه المنتجات في الأسواق لضمان استقرار الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد لمحاربة الاحتكار والمضاربة.
