وجه النائب بمجلس نواب الشعب، بدر الدين القمودي، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، بخصوص ما تم تداوله بشأن وقوع جريمة سرقة مال عام من داخل الوزارة.
وبحسب نص المساءلة الذي نشره القمودي عبر صفحته على فيسبوك، طالب الوزيرة بتوضيح ملابسات القضية، خصوصًا مع تأكيد عدم إحالة الأمر إلى النيابة العمومية، رغم اعتراف أحد الأعوان بارتكاب الجريمة وفرار آخر.
كما طالب النائب بتحديد تاريخ وقوع الجريمة والكشف عن تفاصيلها، مشددًا على ضرورة تقديم تفسير حول أسباب عدم إعلام السلطات القضائية بالواقعة، معتبرًا أن الاكتفاء بالمساءلة الإدارية الداخلية قد يُعدّ تسترًا على جريمة، وفق تعبيره.
وأشار القمودي أيضًا إلى وجود تساؤلات حول إزالة كاميرات المراقبة من المقر الذي وقعت فيه الحادثة، في منطقة لافيات بالعاصمة، بعد أن كانت مركزة في وقت سابق.
من جهة أخرى، تساءل القمودي عن صحة ما يُتداول بشأن توجّه الوزارة لمعاقبة صغار العملة المتورطين في الحادثة، مع إعفاء كاهية مدير الإدارة الفرعية للتصرف في المخزون والتجهيزات من أي مسؤولية.
النائب ينتظر ردًا واضحًا من وزيرة المالية حول هذه النقاط، مطالبًا بتوضيح رسمي بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة.
