تشير البيانات المالية الأخيرة إلى أن الموجودات الصافية من العملة الأجنبية في تونس بلغت 27,072 مليون دينار حتى آخر يوم من سنة 2024. هذه القيمة تمثل تغطية لمدة 121 يوم توريد، مقارنة بـ 119 يوم توريد في نفس اليوم من سنة 2023. هذا التحليل يستعرض الأبعاد الأساسية لهذه المعطيات وتأثيراتها على الاقتصاد التونسي.
الموجودات الصافية من العملة الأجنبية
زيادة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى 27,072 مليون دينار هو مؤشر إيجابي. هذه الزيادة تعكس تحسناً في القدرة على تأمين الواردات، مما يساهم في استقرار الاقتصاد الوطني ويعزز من الثقة في العملة المحلية.
تغطية أيام التوريد
تغطية 121 يوم توريد تعني أن تونس تمتلك احتياطات كافية لتلبية احتياجاتها من الواردات لمدة تزيد قليلاً عن أربعة شهور. هذه الفترة تُعتبر مؤشراً جيداً على استقرار الاقتصاد، حيث أنها تساعد في تقليل مخاطر نقص السلع الأساسية.
وبلغت قيمة الحساب الجاري للخزينة 685 مليون دينار. هذا الرقم يعكس الوضع المالي للحكومة ويشير إلى الفائض أو العجز في الميزانية. وجود فائض قد يدل على إدارة مالية جيدة، مما يعزز من الثقة في السياسات الاقتصادية.
الأوراق النقدية المتداولة
وصلت قيمة الأوراق النقدية المتداولة إلى 22,581 مليون دينار. يشير هذا الرقم إلى حجم السيولة في السوق، مما يؤثر على مستويات التضخم والنمو الاقتصادي. إذا كانت السيولة مرتفعة جداً، قد يؤدي ذلك إلى زيادة التضخم، بينما السيولة المنخفضة قد تعيق النمو.
التوجهات المستقبلية
مع استمرار ارتفاع الموجودات الصافية من العملة الأجنبية وزيادة تغطية أيام التوريد، يجب على الحكومة التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات، وتحسين السياسات النقدية لضمان استقرار قيمة الدينار ، اضافة الى مراقبة التضخم من خلال إدارة فعالة للسيولة في السوق.
إن الأرقام التي تم نشرها من قبل البنك المركزي التونسي تشير إلى تحسن نسبي في الوضع المالي والنقدي لتونس حتى نهاية عام 2024. ومع ذلك، يتطلب الأمر اتخاذ خطوات استراتيجية لضمان الاستدامة والنمو الاقتصادي في المستقبل، مع التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، علما وان تونس مقدمة على سداد دين مطلع الشهر الجاري من شأنه ان يؤثر بشكل كبير على ايام التوريد.
🔶 سفيان. م
