أعلن الخبير المحاسب والمحلل الاقتصادي أنيس الوهابي ، اليوم ، أن ميزانية الدولة التونسية لسنة 2025 ستشهد عجزًا ماليًا يقدر بـ5.3% من الناتج الداخلي الخام، حيث تمثل الموارد الجبائية أكثر من 90% من إجمالي الموارد المتوقعة.
وفي تصريح إذاعي لـ"إكسبريس آف آم"، أوضح الوهابي أن ميزانية الدولة لسنة 2025 تبلغ 78 مليار دينار، مقارنة بـ77.9 مليار دينار في سنة 2024. من بين هذه الميزانية، تمثل الموارد 50 مليار دينار، موزعة بين 45 مليار دينار موارد جبائية و4.4 مليار دينار موارد غير جبائية، مما يجعل الموارد الجبائية تشكل 90.4% من إجمالي الميزانية.
أما النفقات، فقد أشار إلى أنها ستبلغ 59.8 مليار دينار، تتوزع كالتالي:
- 40% منها مخصصة للتأجير.
- 19% لدعم المواد الأساسية، بما يعادل 11.5 مليار دينار.
- 15% موجهة للتدخلات.
- 9% فقط مخصصة للاستثمارات.
- 11% ستُصرف لتسديد فوائد القروض.
وفيما يتعلق بالقروض، أوضح الوهابي أن تونس ستحتاج إلى سداد أصل دين بقيمة 18 مليار دينار في سنة 2025، منها 6.5 مليار دينار مخصصة لفوائد الديون. كما سيتم برمجة اقتراض بقيمة 28 مليار دينار لمواجهة الاحتياجات المالية.
عجز الميزانية وتقديرات التداين
وبيّن الوهابي أن العجز المتوقع في ميزانية 2025 سيبلغ 9.8 مليار دينار، وهو ما يمثل نسبة 5.3% من الناتج الداخلي الخام. ووفقًا لوثيقة وزارة المالية، فإن حجم التداين في موفى أوت 2024 بلغ 128 مليار دينار، 51.7% منه دين داخلي.
أشار الخبير إلى أن قانون المالية لسنة 2025 أُعد بناءً على فرضيات محددة، من بينها سعر صرف الدينار بـ3.1 دينار مقابل الدولار، وسعر النفط عند مستوى 77.4 دولارًا للبرميل، مع توقع تحقيق نسبة نمو اقتصادي قدرها 3.2%.
