أعلنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس عن قرارها بالاحتفاظ بسمير سعيد، وزير الاقتصاد السابق، لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد. جاء هذا القرار إثر تحقيقات تتعلق بشبهات غسيل الأموال، حيث يُشتبه في تورط رجل الأعمال البارز توفيق المكشر وعدد من أفراد عائلته وشركاته.
يُذكر أن سمير سعيد قد شغل سابقًا منصب المدير العام للشركة التونسية للبنك ورئاسة مجلس إدارتها حتى مارس 2019.
من المتوقع أن تستمر التحقيقات، مع إصدار بطاقات إيداع بالسجن بحق عدد من المشتبه فيهم، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكات وشركات وتجميد حسابات بنكية تخص بعض المتورطين في هذه القضية.
