أصدرت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بلاغاً اليوم الخميس 16 جانفي 2025، تعلق فيه على الأخبار المتداولة بشأن ضبط كميات من المحروقات المهرّبة تقدر بحوالي مليون لتر من تونس إلى مدينة "دوريس" الألبانية. وأكدت الوزارة أن المعلومات المتداولة لا تزال أولية، وأنها في انتظار استكمال التحريات الرسمية والقانونية.
وذكرت الوزارة أنها قامت بالتنسيق مع مصالح الوزارات المعنية والأطراف المتداخلة، حيث تبين أن السفينتين المعنيتين ليستا ناقلات نفط، بل سفن شحن بضائع رست في أحد الموانئ التونسية أواخر ديسمبر 2024، حيث قامت بتحميل كميات من الإسمنت وغادرت المياه الإقليمية التونسية في ظروف عادية. وأوضحت الوزارة أن المواد المحجوزة ليست نفطاً خاماً، بل إحدى المواد البترولية المشتقة.
كما أكدت الوزارة عدم تزويد هذه السفن بالمواد البترولية من تونس، نظراً لأن هذه العمليات تخضع لمعايير أمنية وإجراءات ديوانية مشددة. وأشارت إلى أن إجمالي عمليات تزويد السفن بالمواد البترولية في الميناء المعني خلال شهر ديسمبر الماضي قد اقتصر على 64 ألف لتر من مادة "الغازوال".
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن عمليات تصدير النفط الخام التي تقوم بها الشركات النفطية تتطلب ترخيصاً مسبقاً، حيث تشرف مصالح الديوانة على عمليات رفع النفط الخام في مختلف نقاط التصدير، وتؤمنها سفن معتمدة من السلطات المختصة.
كما أكدت أن مسار الشحن والتصدير، بما في ذلك تحديد الكميات المصدرة، يخضع للمعايير الدولية المعتمدة وإجراءات مراقبة دقيقة تقوم بها مصالح الديوانة التونسية ومكاتب المراقبة المتخصصة. وأشارت الوزارة إلى أن شركات توزيع المحروقات غير مرخصة لتصدير المواد البترولية، وأن الكميات المتاحة في نقاط التخزين مخصصة حصرياً لتزويد السوق المحلية والسفن والطائرات، تحت مراقبة مصالح الديوانة.
