قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بالسجن من عامين إلى خمسة عشر عامًا بحق خمسة متهمين، بينهم أجنبي من دولة أوروبية وموظف تونسي يعمل في شركة مختصة في تصدير زيت الزيتون. كما فرضت المحكمة غرامات مالية تجاوزت 35 مليون دينار، وذلك بسبب جرائم تتعلق بتبييض الأموال والتدليس واستخدام مستندات مزورة، في إطار التلاعب بعمليات تصدير زيت الزيتون.
ووفقًا لأوراق القضية، وُجهت للمتهمين تهم جلب زيت الزيتون من إحدى دول الشرق الأوسط إلى تونس، وإجراء تغييرات على الوثائق المتعلقة به وبيانات المنشأ، ثم إعادة تصديره إلى السوق الأوروبية على أنه زيت زيتون تونسي.
