أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد ضرورة مراجعة القانون المنظم للبنك المركزي التونسي، الذي يعود إلى سنة 2016، مشدّدًا على أن البنك المركزي يعد مؤسسة تونسية مستقلة، لكنها في الوقت ذاته مدعوة للمساهمة، كبقية المؤسسات العمومية، في بناء الاقتصاد الوطني.
وخلال استقباله محافظ البنك المركزي، فتحي زهير النوري، يوم الجمعة بقصر قرطاج، أكد رئيس الجمهورية أن جميع البنوك، سواء كانت عمومية أو خاصة، ملزمة بتطبيق قوانين الدولة، داعيًا البنك المركزي إلى الاضطلاع بدوره في فرض احترام القانون.
وأشار الرئيس إلى أنه لا يجوز أن تكون هناك قوى أو لوبيات داخل مؤسسات الدولة تسعى لعدم تطبيق القانون، مما يؤدي إلى الإضرار بالمواطنين، لا سيما بعد تعديل قانون الشيكات فيما يتعلق بالفصلين 411 و412.
وشدّد قيس سعيد على ضرورة احترام القانون وتنفيذه من قبل البنوك، مؤكدًا أنه لا ينبغي لأي جهة تجاوز سلطة الدولة دون عقاب. وقال في هذا الصدد: "قانون الدولة التونسية يجب أن يُنفذ".
كما أشار رئيس الجمهورية إلى تلقي العديد من الشكاوى بشأن الزيادات في نسب الفائدة، معتبرًا أن بعض هذه الزيادات، في وقت معين، كانت غير مبررة.
