تونس - أشرف رئيس الحكومة، كمال المدوري، يوم الأربعاء 5 مارس 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق خصص لدراسة البرنامج المستقبلي لتطوير إنتاج ونقل وتحويل الفسفاط خلال الفترة 2025-2030، إلى جانب استعراض الوضع الحالي للمجمع الكيميائي التونسي وخطة عمله لنفس الفترة. وأكد المدوري في افتتاح الجلسة على الأهمية الاستراتيجية لقطاع الفسفاط كرافد أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، داعيًا إلى تعزيز حوكمته لدعم الناتج المحلي والصادرات.
وأشار رئيس الحكومة إلى توجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد بضرورة استعادة الفسفاط دوره كثروة وطنية تدعم الاقتصاد، مطالباً بمضاعفة الجهود واستخدام التكنولوجيا الحديثة لرفع الإنتاجية، والبحث عن أسواق جديدة مع التركيز على الجوانب البيئية. وشدد على تجاوز التحديات المتعلقة بالإنتاج والنقل لتحقيق نقلة نوعية في القطاع، مع اعتماد مقاربة شاملة تربط بين الاقتصاد والتنمية الاجتماعية والبيئة.
وقدمت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة عرضًا تضمن خطط عمل لزيادة إنتاج الفسفاط إلى 14 مليون طن سنويًا بحلول 2030، مع توفير المتطلبات اللوجستية وتحسين ظروف العمل بالحوض المنجمي وقابس. كما ناقش المجلس وضع المجمع الكيميائي التونسي، بهدف رفع نشاط مصانعه إلى 80% من طاقته التصميمية بحلول 2028.
وفي ختام الجلسة، صادق المجلس على البرنامج الأولي لتطوير الفسفاط، وأقر قرارات تشمل تأهيل وحدات الإنتاج، إنشاء مصانع جديدة للأسمدة والحامض الفسفوري، دعم المجمع الكيميائي، وإجراءات بيئية مثل معالجة الإفرازات وتثمين الفسفوجيبس، إلى جانب إعفاءات ضريبية لتعزيز السوق المحلية.
