أفادت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في تقرير نشرته بتاريخ 4 مارس 2025، أن ربحية البنوك التونسية تواجه تحديات كبيرة نتيجة للقرارات الجديدة المتعلقة بخفض أسعار الفائدة على بعض القروض ذات الفائدة الثابتة.
وتتوقع الوكالة أن يؤدي ذلك إلى تراجع صافي أرباح أكبر 10 بنوك في تونس بنحو 170 مليون دينار في عام 2025، وهو ما يمثل حوالي 11% من أرباحها الصافية السنوية المقدرة في النصف الأول من 2024. إلا أن التكلفة المحاسبية قد تمتد على عدة سنوات، مما قد يخفف من أثر هذه التغييرات.
فيما يتعلق بالإجراءات الجديدة، التي يُنتظر تطبيقها قريباً، والتي تلزم البنوك بتقديم قروض بلا فائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 8% من أرباحها الصافية لعام 2024، تقدر "فيتش" الخسارة المرتبطة بالعائدات في عام 2025 بنحو 50 مليون دينار لأكبر 10 بنوك، أي ما يعادل 3% من أرباحها الصافية السنوية في النصف الأول من 2024.
وبذلك، تتوقع "فيتش" أن تؤدي الاجراءات الجديدة إلى تقليص صافي أرباح أكبر 10 بنوك في تونس بنحو 14% في عام 2025. وأكدت الوكالة أن "هذا لن يؤثر بشكل كافٍ على التصنيفات، لكنه سيضغط على ربحية تعتبر بالفعل متواضعة مقارنةً بمعايير الأسواق الناشئة".
