بناءً على تعليمات وزير الداخلية الليبي المكلف لواء عماد مصطفى الطرابلسي ومدير أمن منفذ رأس جدير البري لواء عبدالسلام البركي، استلمت السلطات الليبية ثلاثة مواطنين ليبيين أُفرج عنهم من قبل السلطات التونسية. وكان هؤلاء قد واجهوا عقوبة بالسجن لمدة سنتين بسبب ضبط مواد غذائية بحوزتهم، وهي "الماقرونة".
والمفرج عنهم هم: حمزة بشير، علي كريم، علاء خليفة محمد علي، ورمضان عبد السلام رمضان التومي.
ويأتي هذا الإفراج في إطار متابعة وزارة الداخلية الليبية لأوضاع المواطنين الليبيين في الخارج وضمان حقوقهم، بالتنسيق المستمر مع الجهات المختصة لحل قضاياهم.
من جهة أخرى، أكد مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، أن ليبيا أفرجت عن 49 مواطنًا تونسيًا بعد اعتقالهم، مما أثار تساؤلات حول وجود صفقة تبادل غير معلنة بين الطرفين.
هذا الإفراج أثار جدلاً واسعًا بين النشطاء والمتابعين، حيث اعتبر البعض أن ما جرى ليس مجرد تسوية قانونية، بل قد يكون تبادلًا للأسرى بين الجانبين التونسي والليبي.
