أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بفتح بحث تحقيقي ضد والي جندوبة، وذلك بناءً على شكوى مقدمة من فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وتفيد الشكوى بأن الوالي قد أساء معاملة التلاميذ خلال جلسة عُقدت في معتمدية عين دراهم أثناء التوقيت المدرسي، دون حضور أولياء الأمور. وتتضمن الاتهامات الضغط والإساءة والتهديد والتخويف تجاه التلاميذ القصر.
وكانت هذه الجلسة قد تم تنظيمها من قبل السلطات المحلية في أعقاب احتجاجات بسبب غلق مطعم المبيت وعدم توفر وسائل النقل، في محاولة لحل المشكلة المطروحة.
