من المتوقع أن يسجل الاقتصاد التونسي نمواً أضعف مما كان متوقعاً لعام 2025، بسبب الاضطرابات الاقتصادية العالمية الحالية، التي تعود جزء كبير منها للسياسات الجمركية الأمريكية. وأظهرت وثيقة تحليلية نشرها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، أن هذه السياسات تؤثر على نحو 100 شريك تجاري، بما في ذلك تونس.
وتشير الوثيقة، التي جاءت تحت عنوان “العالم في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية العالمية الحالية: تسليط الضوء على الاقتصاد التونسي”، إلى أن تراجع أسعار النفط (65 دولاراً للبرميل) والقمح (209 دولارات للطن) قد يخفف من أعباء المؤسسات المحلية، مما يحسن من قدرتها التنافسية ويقلل من الضغوط على الدعم العمومي. ومع ذلك، فإن الآثار السلبية لتباطؤ اقتصاد الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الرئيسي لتونس، ستقلل من هذه المكاسب. إذ أن تراجع الناتج الداخلي الخام للاتحاد الأوروبي بنقطة واحدة يؤدي إلى تراجع بنحو 0.6 نقطة في نمو الاقتصاد التونسي.
سيؤثر هذا التباطؤ بشكل مباشر على الصادرات التونسية، خاصة في قطاعات النسيج والمكونات الإلكترونية ومنتجات الصناعات الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، ستستمر البطالة الهيكلية المرتفعة (16%) وضعف التنوع الاقتصادي في الحد من قدرات البلاد على تحقيق النمو.
تتوقع الوثيقة أن تتراوح نسبة نمو الاقتصاد التونسي لعام 2025 بين 2% و2.3%، مقابل توقعات سابقة بنمو قدره 3.2% وفقاً لقانون المالية.
توصيات المعهد العربي لرؤساء المؤسسات
بناءً على هذه الاستنتاجات، أوصى المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ببدء مفاوضات مع الولايات المتحدة لتقليص آثار التعديلات الجمركية، وتحسين الإنتاجية للحفاظ على القدرة التنافسية. كما دعا لوضع استراتيجية تجارية استباقية للاستفادة من الفرص التي قد تنشأ عن تغييرات النظام العالمي.
وأكد المعهد على أهمية إنعاش الاستثمار للحفاظ على السيادة الاقتصادية وتقليل التبعية، وإعداد قانون مالية لعام 2026 يتماشى مع تحقيق النمو. كما اقترح اتباع سياسة نقدية حذرة للحد من آثار التضخم المستورد ومراجعة سعر الفائدة المديرية لتخفيف أعباء التمويل على الشركات والأسر والدولة.
كما شدد المعهد على ضرورة ضمان استقرار تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة، وإنشاء هيكل لمتابعة التدابير المتخذة من قبل الشركاء التجاريين للاستفادة من الفرص المتاحة.
وفي سياق متصل، أوصى المعهد باتخاذ إجراءات للحد من فقدان فرص العمل من خلال تفعيل صندوق تعويض التسريح الاقتصادي، وإطلاق حملة اتصالية لطمأنة المستثمرين الأجانب في تونس.
